محمود يعقوب: بإمكان النيابة الكشف عن العدد الحقيقي لقضايا التآمر

اعتبر الأستاذ الجامعي والمحامي محمود داوود يعقوب في برنامج ''موزاييك+'' اليوم الجمعة 26 جانفي 2024 أنه كان بإمكان النيابة العمومية الكشف عن العدد الحقيقي لقضايا التآمر على أمن الدولة.

وأضاف في هذا الإطار ''جريمة التآمر هي من أخطر الجرائم الموجودة في المجلة الجزائية.. وعدد القضايا المتداول ليس طبيعيا لأن هذه الجرائم تمثل خطرا على سمعة تونس وتمسّ من قطاعات حساسة حيث نجد متّهمين من جميع القطاعات الرسمية والخاصة ومن مختلف الاتجاهات.. لذلك يجب التحري والتثبت ولا نستطيع فتح بحث في جريمة مماثلة إلا بعد القيام بجميع الإجراءات اللازمة .. وعلى النيابة العمومية نفسها أن تتولى البحث والنظر في منطقية الوقائع..''

وشدد على أهمية التثبت قبل تسريب معلومات مماثلة للإعلام في علاقة بما تم تداوله مؤخرا حول فتح بحث تحقيقي جديد يتعلق بالتآمر على أمن الدولة ضد أطراف من بينهم أجنبي.

وتابع ''من المبادئ البسيطة في القانون هو أنه على قدر خطورة الجريمة فإن التحري فيها يكون أكثر ويكون إثباتها أصعب.. لهذا يجب عدم استسهال الأمور.. ''

وسبق أن أكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة في تصريح لموزاييك أنّ النيابة العمومية لم تصدر أيّ قرار قضائي بخصوص فتح بحث تحقيقي جديد في موضوع يتعلق بالتآمر على أمن الدولة ضد بعض الأشخاص من بينهم طرف أجنبي مثلما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام من قبل أحد المحامين. 

وقال إن ما يروّج له من إشاعات من أن القضايا التحقيقية موضوع التآمر على أمن الدولة بلغ عددها 14 قضية، ليس له أي أساس من الصحة.

ودعا الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة إلى تفادي الاشاعات والتحري والتقصي في المعلومة من مصادرها الرسمية قبل تداولها للعموم.